اتفاقية تعاون تقني بين البرازيل والأردن

بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها وزير خارجية البرازيل، ألوبسبو نونيس فرايرا، للأردن يوم 5 فبراير الجاري ضمن جولة عبر أربع دول في المنطقة تم التوقيع على اتفاقية للتعاون التقني يبن عمان وبرازيليا هذا نصها

اتفاقية تعاون فني بين حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

(يشار اليهما فيما يلي بـ “الطرفين”)

انطلاقاً من رغبتهما في تعزيز روابط الصداقة بين شعبيهما،

ومع الأخذ بالاعتبار المصالح المتبادلة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلديهما؛

وانطلاقاً من قناعتهما بالحاجة إلى التشديد على التنمية المستدامة؛

وإدراكاً منهما للميزات المتبادلة للتعاون الفني في مجالات ذات اهتمام مشترك؛

ورغبةً منهما في تطوير التعاون الذي يعزز التقدم الفني،

فقد اتفق الطرفان على النحو التالي:

المادة 1:

تهدف اتفاقية التعاون الفني هذه، ويشار إليها فيما يلي أدناه بـ “الاتفاقية” إلى تعزيز التعاون الفني في جوانب ذات أولوية للطرفين مثل الزراعة والمواشي والصحة والتعليم والمؤهلات المهنية وغيرها من المجالات الأخرى ذات الاهتمام لأغراض تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

المادة 2:

لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، يمكن للطرفين الاستفادة من خلال الموافقة المتبادلة من آليات التعاون ثلاثية الأطراف عن طريق شراكة ثلاثية مع بلدان ومنظمات دولية ووكالات إقليمية أخرى.

المادة 3:

1. تنفذ برامج ومشاريع وأنشطة التعاون الفني من خلال اتفاقيات تكميلية.
2. يتم إنشاء المؤسسات المنفذة والتنسيقية والمدخلات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة المذكورة أعلاه من خلال اتفاقيات تكميلية.
3. لتطوير البرامج والمشاريع والأنشطة بموجب هذه الاتفاقية، يجوز للطرفين النظر في مشاركة مؤسسات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية في كلا البلدين، وفقا لاتفاقيات تكميلية.
4. يساهم الطرفان، مجتمعين أو منفصلين، في تنفيذ برامج ومشاريع وأنشطة يوافق عليها الطرفين، بالإضافة إلى الحصول على التمويل اللازم من منظمات دولية وصناديق وبرامج إقليمية ودولية وجهات مانحة أخرى.

المادة 4:

1. تعقد اجتماعات بين ممثلي الطرفين لمناقشة المسائل المتصلة ببرامج ومشاريع وأنشطة التعاون الفني، مثل:

(أ) تقييم وتحديد مجالات الأولوية المشتركة الملائمة لتنفيذ التعاون الفني؛

(ب) وضع آليات وإجراءات لاعتمادها من كلا الطرفين؛

    (ج) فحص خطط العمل والموافقة عليها؛

    (د)         تحليل برامج ومشاريع وأنشطة التعاون الفني والموافقة عليها وتنفيذها؛ و

   (ه)         تقييم نتائج تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة المنفذة بموجب شروط هذه الاتفاقية.

2. يتم الاتفاق على مكان وتاريخ الاجتماعات من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة 5:

يجب حماية الوثائق والمعلومات والمعارف الأخرى الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وفقا للتشريعات الداخلية النافذة المفعول لكل طرف.

المادة 6:

على كل طرف تزويد الموظفين المطلوب إرسالهم إلى الطرف الآخر بموجب شروط هذه الاتفاقية مع توفير الدعم اللوجستي اللازم فيما يتعلق بإيوائهم وسهولة نقلهم والحصول على المعلومات اللازمة للاضطلاع بمهامهم المحددة وغيرها من وسائل الراحة الأخرى التي سيتم تعريفها في اتفاقيات تكميلية وفقاً للقوانين والأنظمة الوطنية.

المادة 7:

1. يمنح كل طرف الأفراد الذين يعينهم الطرف الآخر لإنجاز مهامهم في منطقته بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك معاليهم القانونيين، عند الاقتضاء، على أساس المعاملة بالمثل:

(أ)  تأشيرات وفقاً لقواعد الطرفين الحالية المعمول بها، والتي تطلب من خلال القنوات الدبلوماسية؛

(ب) الحصانة من الإجراءات القانونية للموظفين فيما يتعلق بالإجراءات المنفذة بموجب شروط هذه الاتفاقية؛

(ج)المساعدة بالإعادة إلى الوطن في حال الأزمات.

2. لا تمنح الحصانات والامتيازات الواردة في هذه المادة لرعايا في بلدانهم المعنية.
3. يتم حل المسائل المتصلة بالضرائب المفروضة على الرواتب والأتعاب والدخل الشخصي الآخر وفقا للتشريعات الوطنية لكل طرف والاتفاقيات الدولية التي تكون البرازيل والأردن طرفا فيها.
4. قد يخضع استيراد الأمتعة الشخصية إلى تطبيق أحكام إعفاء الاستيراد المؤقت أو تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية الأخرى التي تنص عليها كل اتفاقية أو بروتوكول أو تعديل تكميلي.
5. يتم اختيار الموظفين بواسطة الطرف المرسل ويجب الموافقة عليهم من قبل الطرف المستقبل.

المادة 8:

على الأفراد الذين يتم إرسالهم إلى منطقة الطرف الآخر، فيما يتصل بهذه الاتفاقية، التصرف وفقاً لشروط البرنامج أو المشروع أو النشاط المعني، ويخضعون لقوانين وأنظمة البلد المضيف، مع الاستثناءات المعبر عنها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية.

المادة 9:   

1. تعفى السلع والمعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع المنفذة بموجب هذه الاتفاقية، والمحددة في اتفاقيات تكميلية، من الرسوم والضرائب والمكوس المفروضة على الواردات والصادرات، باستثناء ما يتعلق بتكاليف التخزين والنقل وغيرها من الخدمات ذات الصلة التي تفرضها أنظمة الطرفين.
2. في نهاية البرامج والمشاريع والأنشطة، يعاد تصدير السلع المذكورة أعلاه وجميع المعدات وغيرها من المواد، ما لم تكن قد نقلت إلى الطرف المتلقي، بنفس الإعفاء من ضرائب الاستيراد والتصدير، باستثناء الضرائب الحكومية المتعلقة بمصاريف التخزين والنقل والخدمات المماثلة.
3. في حال استيراد وتصدير سلع مستخدمة في تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة تم تطويرها في نطاق هذه الاتفاقية، تتخذ المؤسسة العامة المكلفة بالتنفيذ التدابير اللازمة للتخليص الجمركي على السلع.

المادة 10:

1. على كل طرف إبلاغ الطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية بالوفاء بمتطلباته القانونية الداخلية، اللازمة لبدء سريان مفعول هذه الاتفاقية،والتي يبدأ سريان مفعولها بتاريخ استلام التبليغ الثاني.
2. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لفترات متعاقبة متساوية المدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر، من خلال القنوات الدبلوماسية، بقراره بإنهائها، على الأقل ستة (6) أشهر قبل التجديد التلقائي.
3. لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة قيد التنفيذ التي لم تنفذ بعد، ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك بشكل خطي.
4. يجوز تعديل هذه الاتفاقية كما هو موضح في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 11:

تحل أي خلافات تنشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.

حررت هذه الاتفاقية بتاريخ 14 آذار 2018 من نسختين أصليتين، باللغات البرتغالية والإنجليزية والعربية، وتكون جميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يكون النص الإنجليزي هو الأولى بالتطبيق.

 

 

عن حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية     ألييزيز نونس فهيرا	عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية     أيمن الصفدي
وزير الخارجية	وزير الخارجية وشؤون المغتربين